أعلنت شركة GV للتنمية العمرانية، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، عن إتمام ببيع 3 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية ضمن مشروع المدينة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه. وتشمل هذه المساحة 500 ألف متر مربع من الوحدات الجاهزة تحت مسمى “صنع”.
يُعدّ هذا الإنجاز بمثابة شهادة ثقة قوية من قبل المستثمرين في مشروع مدينة طربول الصناعية، أحد أهم مشاريع التنمية الصناعية في مصر. ويدلّ حجم المبيعات على جاذبية المشروع وقدرته على جذب استثمارات ضخمة تُساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
يُذكر أن حجم المبيعات الإجمالية لمساحة 3 ملايين متر مُسطح قد قُدِّر بنحو 3 مليارات جنية، تم دفع 10% منها للشركة، على أن يُسدد الحاجزين المبالغ المتبقية على 6 سنوات في صورة أقساط متساوية بدون أي فوائد.
أوضح المهندس مجدي غازي، مدير تطوير الأعمال بشركة GV للتنمية العمرانية، أن المساحة المباعة في مدينة طربول الصناعية والتي تُقدَّر ب 3 ملايين متر مُسطّح، من المتوقع أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 12 مليار جنيه. وتعمل الشركة حالياً على استكمال مرافق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تبلغ مساحتها 18 مليون متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، وتوصيل خط مياه بطول 18 كيلومترًا، وإنجاز 80% من أعمال الطرق.
كما تم توقيع عقد مع شركة توزيع الكهرباء بالجيزة على 30 ميجا، مع إخطارها بقدرتها على مد مدينة طربول بخط قدرته حتى 2 جيجا. وسيتم مد شبكات الكهرباء بعد الانتهاء من الطرق بنسبة 100%.
تُعدّ مدينة طربول الصناعية نموذجاً متكاملاً للتنمية الصناعية حيث تقام على مساحة 109 مليون متر مربع ، وتضمّ المرحلة الأولى منطقة صناعية على مساحة 41.3 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 4.3 مليون متر مربع، وميناءً جافاً على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ومحوراً رئيسياً على مساحة 9 ملايين متر مربع، وفود فالي على مساحة 7.5 مليون متر مربع.
كما تضمّ المدينة مركزاً للهندسة والصناعات الخفيفة والصناعات ذات القيمة المضافة على مساحة 7.1 مليون متر مربع، ومنطقة للمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الطبية على مساحة 15 مليون متر مربع، ومدينة صناعية كبرى لصناعة الرخام ومواد البناء على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ومدينة مواد البناء على مساحة 6.5 مليون متر مربع، ومدينة الصناعات البلاستيكية والكيماوية على مساحة 6.1 مليون متر مربع.
لذلك تُعدّ مدينة طربول الصناعية وجهة مثالية للاستثمارات الصناعية في مصر، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحوافز الاستثمار الجذابة، والتزامها بتطبيق مبادئ الاستدامة. مما يؤكّد و يُعزّز دورها الحتمي في تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
