أكد وزير المالية المصري أن استراتيجية السياسة المالية للدولة، التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، تهدف إلى صون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي، بغرض تحسين معيشة المواطنين. وقد نجحت مصر في جذب 50 مليار دولار استثمارات جديدة هذا العام.
وأوضّح أن صحة الرؤية المصرية، على الرغم من الأزمات العالمية، ساهمت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر.
كما أنّه ذكر أن الحكومة تُركز على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز التصدير لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي.
وبيّن أن الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري يتصدرون أولويات المرحلة المقبلة، وأضاف أن الدولة تحشد كل قدراتها لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية.
أيضًا أكّد الوزير أن هذا الهيكل يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين، والذي بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
يُؤكد البرنامج على الاستمرار في سياسة الانضباط المالي، حيث تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى الموازنة إلى خفض معدلات العجز والدين بشكلٍ مستمر، مع وضع سقف أقصى للدين لا يتجاوز 88.2% في السنة المالية القادمة.
لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية أبدت ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد، ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال عام 2024.
أكد الوزير أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين في تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية. وذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه سنويًا كفارق سعر الفائدة عن المستفيدين من هذه المبادرة.
وأشار إلى وجود العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي.
وأضاف أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين، وذلك في إطار مساندة القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الغذاء في مصر.
كما أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتتفاقم بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية. تشمل هذه التحديات تأثيرات الحرب في غزة، والتوترات في البحر الأحمر، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا.
تُخلق هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات مناخًا اقتصاديًا مضطربًا، يتميز بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وانخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي.
أدى هذا المناخ إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية، والنقل والشحن، وعملية الإنتاج والاستيراد، وأسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات.
تأتي هذه التحديات مع الأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كورونا، وتأثيرها السلبي على الإيرادات العامة للدولة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية.
وقد أضرّت هذه التحديات بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي. كما أدت هذه التحديات أيضًا إلى زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للاضطرابات الاقتصادية.
إلى جانب استخدام هذه المصروفات للتخفيف من آثار التضخم، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية المتضررة. وقد انعكس كل هذا سلبًا على الإيرادات العامة للدولة وكيفية انفاقها مُنذ أكثر من 4 سنوات.
