اتفاقيات التجارة الحرة تُعزّز صادرات مصر إلى المغرب والجزائر

تُساهم اتفاقيات التجارة الحرة بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز التبادل التجاري بين الدول، ممّا يُؤثّر إيجابًا على اقتصاداتها.

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، نُقدّم لكم في هذا التقرير معلوماتٍ عن صادرات مصر إلى المغرب والجزائر، وكيف ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة في زيادة هذه الصادرات.

تُتيح اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمغرب إعفاء العديد من السلع من الرسوم الجمركية، ممّا أدّى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى المغرب بشكلٍ ملحوظ.

وتشمل أهمّ السلع المُصدّرة من مصر إلى المغرب:

• منتجات الحديد والصلب ومواد البناء.
• فحم الكوك المجمر، أو الذي يتم داخل المكامر المصرية من الأشجار والنباتات.
• الكربون والعسل الأسود والأسمدة والمعدات والمُنتجات الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
• أسلاك الألمنيوم ومنتجات الورق والورق المقوى.
• الصناعات الغذائية، خاصةً الزيوت النباتية والحيوانية.
• الفاكهة والتمور والمواد الغذائية المُستخدمة في الأعلاف الحيوانية.
• السلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية.
• الغزل والمنسوجات.

كما تشمل أهمّ السلع المُعفّاة من الجمارك في التصدير من مصر إلى المغرب:

• الأسمنت الأبيض ونترات الأمونيوم وكبريتات الصوديوم.
• بذور اليانسون والنباتات الطبية والعطرية (الشمر والكراوية والعرعر).
• بعض منتجات المواد الغذائية المصنعة (صلصة الكاتشب والجيلاتين الصناعي والغذائي).
• الطوب الحراري وفحم الكوك والكاولين والقضبان والعيدان الحديدية، أو المصنوعة من الصُلب غير المخلوط.
• الألومنيوم الخام والمساحيق والرقائق المصنوعة من الألومنيوم. وكذلك صفائح الألومنيوم.
• منتجات مسطحة بالدرفلة والمصنوعة من الحديد، أو من الصلب، وأطقم البساتم، ومضخات السوائل وآلات التكييف.

الإعفاءات الجمركية والضريبية بين مصر والمغرب

يتم إعفاء السلع والبضائع المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية بصورة كاملة، وكذلك الضرائب ذات الأثر المماثل، وذلك على السلع ذات المنشأ المصري أو المغربي.

بالنسبة للسلع والبضائع الصناعية المصدرة من مصر إلى المغرب، يتم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على مدار خمسة أعوام من تاريخ تطبيق الاتفاقية بين البلدين. ويشمل ذلك السلع المصرية والسلع المغربية، حيث ستُفرض عليها رسوم جمركية تتراوح بين 0% و 25% كحد أقصى.

بعد مرور خمسة أعوام من تطبيق الاتفاقية، يتم تحرير نسبة 25% المتبقية من الرسوم الجمركية على مراحل خلال مدة أقصاها سبعة أعوام، وذلك بدءًا من العام السادس لتطبيق الاتفاقية.

تَجدر الأشارة إلى أنه قد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب عام 2019 حوالي 681 مليون دولار، منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و 141 مليون دولار واردات مغربية.

وتحتلّ المملكة المغربية المرتبة الأربعين بين الدول المُستثمرة في مصر، بحجم استثماراتٍ يُقدّر بـ 80 مليون دولار عبر 184 شركةٍ تعمل في مجالاتٍ متنوعة.

هذه المجالات هى: الأسمنت، والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج وبطاريات السيارات، إضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات، والسياحة والاتصالات.

جديرُ بالذكر أن شركة “مُصَدر” هي من أهم الشركات المصرية المصدرة إلى المغرب، التي تقوم بتصدير جميع السلع الخاضعة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، واتفاقية أغادير والسلع والمنتجات الخارجة منهم، بداية من الحاصلات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب والألومنيوم.

التبادل التُجاري بين مصر والجزائر

شهدت العلاقات التجارية بين مصر والجزائر خلال عام 2021 طفرة ملحوظة، حيث تخطى التبادل التجاري بين البلدين نصف مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من العام، ليصل إلى 535 مليون دولار.

تعكس هذه الأرقام فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر، حيث صدرت منتجات بقيمة 478 مليون دولار إلى الجزائر، بينما استوردت سلعًا بقيمة 57 مليون دولار فقط.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بنسبة 5.2%، بينما تُشير التوقعات إلى نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 2%.

تتنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى الجزائر لتشمل العديد من القطاعات، ومن أهمها:

• المحضرات الغذائية لمرضى الأورام
• الجرانيت
• الأقمشة المنسوجة
• الفاصوليا البيضاء
• رقائق بولي إيثيلين
• أسلاك النحاس
• أعلاف الحيوانات
• بولي إيثيلين
• منتجات غذائية متنوعة
• مواد غازية

يُعد هذا الارتفاع في الصادرات المصرية إلى الجزائر إنجازًا هامًا يُساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.