أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاضًا في معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.9% لشهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 1% في مارس.
وبحسب البيانات، تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل يفوق التوقعات خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 32.5 بالمئة، مقابل 33.3 بالمئة في مارس، مع تراجع أسعار العديد من السلع.
في حين اتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
و قد ساهم انخفاض معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل الماضي، في تراجع أسعار العديد من السلع، منها الاستراتيجية، وشمل ذلك:
• الأغذية: انخفضت أسعار الدقيق والخبز، والخضروات، والبيض، وبعض أنواع المعلبات مثل التونة والأجبان.
• مواد البناء: شهدت أسعار مواد البناء انخفاضًا ملحوظًا، وتحديدًا أسعار حديد التسليح التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، حيث انخفضت بنسبة 58.6%، أي ما يعادل 21.8 ألف جنيه للطن من أرض المصنع. ويعود ذلك إلى تراجع سعر الدولار بعد تعويم الجنية في السادس من مارس الماضي.
يُذكر أنه قد أوضح رئيس شركة رويال ستيل لتجارة حديد التسليح، خالد الرفاعي، أن أسعار حديد التسليح تتراوح حاليًا بين 37.2 إلى 40.7 ألف جنيه للطن من أرض المصنع حسب المُنتِج.
تجدُر الإشارة إلى أن أسعار حديد التسليح كانت قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها نهاية يناير الماضي، بعد أن طبقت المصانع 4 زيادات متتالية، مُرتفعة من مستويات تتراوح بين 41 إلى 42 ألف جنيه للطن من أرض المصنع بنهاية ديسمبر 2023.
• تراجعت أسعار بعض أنواع السيارات.
• شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضًا بنسبة 30%.
أيضًا تشير بعض التقارير الاقتصادية إلى أن التضخم السنوي قد يستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث توقعت أن ينخفض إلى 32.8 بالمئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة.
تجُدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام بتشديد سياسته النقدية، حيث رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، تزامنًا مع حصوله على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
بينما تعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل والضغوطات التضخمية.
أيضًا رفعت الحكومة أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في مارس الماضي في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
