عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة بذلك ثقتها في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر كعوامل رئيسية وراء هذا التعديل.
ويأتي هذا التعديل بعد حصول مصر على دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، والذي سيساهم في خفض عبء الدين تدريجياً، في إطار برنامج قروض الصندوق مع مصر، وفقاً لتصريح مسؤول في صندوق النقد.
وتُواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكد التزامها بمرونة سعر الصرف للجنية أمام الدولار على المدى الطويل.
يُشير تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن المشروعات الكبرى في مصر تتطلب ترشيدًا حكيمًا للإنفاق للحفاظ على استقرار الموازنة العامة وتجنب العجز.
ويُؤكد التقرير على أهمية العمل المستمر لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مما يُساهم في تمويل هذه المشروعات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويُؤكد التقرير أيضًا على أن البورصة المصرية تُمثل أداة مهمة لجذب الاستثمارات وجمع الأموال لتمويل المشروعات.
وأشادت وكالة فيتش بمرونة الصرف في مصر، مشيرة إلى أنها “ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي” بفضل مراقبة الدولة الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي والذى يستمر حتى أواخر عام 2026.
وتُعد هذه الخطوات الإيجابية بمثابة شهادة ثقة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى صعيد متصل، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
وقد أكَّد وزير المالية المصري محمد معيط أن تعديل نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري يُؤكد صحة المسار الذي تتبناه مصر نحو الإصلاح الشامل، ويُساهم في تحسين نظرة الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتُعد هذه التطورات الإيجابية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتُعزز من قدرته على تحقيق النمو المستدام وتحسين حياة المواطنين.
